أكد أمين سر نادي برقان حمد الماجد، أن اعضاء مجلس إدارة النادي
«متفقون على احترام القوانين الرياضية في الكويت وضرورة تطبيقها،
على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من القضايا».
وأضاف الماجد خلال رده على أسئلة مستمعي برنامج «عالمكشوف»
الإذاعي أن الهيئة العامة للشباب والرياضة (سابقا) تتحمل جزءا من المسؤولية
لأنها تراخت في تطبيق القانون 5/2007، وأنه كان يتوجب عليها مراقبة
الأندية والاتحادات لمعالجة الفوضى التي كانت قائمة.
وقال: «إن رفع الإيقاف المفروض على رياضتنا من قبل المنظمات
الرياضية الدولية،
يتطلب من الحكومة الالتزام بالمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين المحلية،
لأن الدولة لها
حق السيادة، لكن الحكومة يجب أن تتحرك لإثبات أن قرارات المنظمات
الرياضية الدولية ظلمت
الكويت وطبقت عليها القوانين بشكل خاطئ».
وعن دور السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة، قال الماجد إن
«لم نكن في حاجة الى قانون 26/2012، فقانون 5/2007 مع إدخال بعض
التعديلات
عليه، وتشديد الرقابة من الهيئة العامة للشباب والرياضة (سابقا)
كان يفي بالغرض».
وعن دور الجمعيات العمومية للأندية، اعتبر بأنه كان لها دور كبير في تراجع
الاتحادات
«لأنها جاءت بأعضاء غير أكفاء لأنهم غير مهنيين، فبدأت تظهر نتائج الفشل
نتيجة أخطاء تراكمت منذ 25 سنة تقريبا».
وفي مداخلة هاتفية، أكد رئيس نادي برقان هملان الهملان
أن ممثلي الكويت في المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية يجب
أن يكون لهم دور ايجابي في رفع الإيقاف،
وأن عليهم وضع مصلحة الشباب فوق كل اعتبار، والتعاون مع الحكومة
التي لم تقصر،
وقدمت الكثير للرياضة والرياضيين من أجل حل الأزمة التي تعاني
منها الرياضة.
وأضاف: «اللجنة الأولمبية الدولية منحت دولا عدة مهلا طويلة لمعالجة
قوانينها المحلية،
فلمَ لم تفعل الشيء نفسه مع الكويت؟».