ويأتي قرار مجلس إدارة العربي المضي في الطريق الذي رسمه القانون حفاظا على عدم فوات المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات الطعون والتظلمات، حيث نصت المادة 28 من قانون 34-2016 على «في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشؤون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف إلى اللجنة الأولمبية للفصل فيه، وللنادي أو الاتحاد حق التظلم في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزير المختص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه إليه ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا، ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية».
وحرصت إدارة «الأخضر» على ممارسة حقها القانوني وفق ما كفله القانون وبحسب المواعيد الرسمية 15 يوما من صدور قرار اللجنة الأولمبية والتي أجازت للنادي التظلم أمام الوزير المختص، وعلمت «الأنباء» أن العربي بصدد اللجوء الى التصعيد في شكواه بما فيه التوجه لمحكمة كاس الدولية في حال لم يحقق التظلم أمام الوزير الهدف منه وهو إعادة النقاط الثلاث للفريق.
تعليقات
إرسال تعليق